نویسنده:
احمد رضا
::: یکشنبه 89/1/29::: ساعت 2:4 عصر
قاعدة اکراه حمیده عبداللهی علی‌بیک اکراه در لغت و در اصطلاح وادار کردن کسی بر کاری، از روی اجبار است. با وجود هفت شرط، اکراه محقق می‌شود. در اکراه بر محرمات، ملاک، عجز از تخلص از تهدید مکرَه و دفع ضرر است و مجرد ادعای اکراه از مجرم پذیرفته می‌شود ولی در معاملات فقط با عدم رضایت، اکراه صادق است و ملاک در رفع حکم وضعی نیز عدم رعایت است و صرف ادعای اکراه پذیرفته نیست. اکراه به دو قسم تقسیم می‌شود: اکراه به حق و اکراه به ناحق. اکراه به حق جایز است و اکراه به ناحق حرام است. حکم تکلیفی مکرَه این است که انجام حرام و ترک واجب به استثنای قتل نفس بر او جایز است و حکم وضعی آن این است که قصاص، حد، ضمان و … از مکرَه برداشته می‌شود. مدرک قاعده آیة 106 از سورة نحل، آیات مدرک قاعدة اضطرار، سنت، اجماع و عقل است. کلیدواژه‌ها : اکراه، مکرَه، مکرِه، تهدید، ضرر، تقیه. مقدمه در فقه و حقوق اسلامی در میان قواعد فقه به قاعدة اکراه برخورد می‌کنیم. این قاعده در همة ابواب فقه کاربرد دارد. اگرچه بیشترین بحث در کتاب طلاق به مناسبت اشتراط اختیار در مورد طلاق دهنده آمده و در این بحث روایات زیادی از ائمه (ع) در مورد اکراه رسیده است. همچنین در بحث‌های مکاسب محرمه در موضوع قبول ولایت ستمگر و در کتاب بیع در بحث اشتراط اختیار از شرایط متعاقدین و … از اکراه بحث شده است. البته در بحث‌هایی مانند ضمان، غصب، قصاص، حدود، دیات و … نیز بحث از اکراه وجود دارد. مفاد این قاعده این است که هرگاه ستمگری با تهدید، دیگری را به عملی وادار کند که در شرع اسلام حرام است و یا به ترک واجبی الزام کند، آنچه ممنوع بوده است، برداشته می‌شود و صورت جواز به خود می‌گیرد و اگر به عقد یا ایقاعی وادار کند عقد و ایقاع اکراهی غیر نافذ است. در این مقاله به بررسی قاعدة اکراه می‌پردازیم. در ضمن بررسی فقهی قاعده به موادی از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی نیز اشاره می‌کنیم که در واقع قاعدة اکراه مستند فقهی آن مواد است و تصویب این مواد مبتنی بر این قاعده بوده است. اصل مقاله را در اینجا مطالعه نمایید.
