احمد رضا - بُشرا

تعداد کل بازدید : 105925

بازدید امروز : 22

بازدید دیروز : 17

بُشرا

از دشمنی که در سینه ها مخفیانه رخنه می کند و در گوشها آهسته می دمد، بپرهیزید [امام علی علیه السلام]

معرفی کتاب القواعد الفقهیّه آیة‏اللّه میرزا حسن بجنوردی

نویسنده: احمد رضا ::: سه شنبه 89/1/10::: ساعت 12:17 عصر

محمدعلی سلطانی
فقه اسلامی و بویژه شیعی از قانونمندی و چهارچوب داری خوبی برخوردار است. قوانین و قواعد کلّی و فراگیری که هر کدام بسیاری از مسایل فقهی را در بردارند و کار سیطره و تسلط بر مسایل را برای فقیه، مسأله‏گو و عمل کننده به آن آسان می‏کنند. قواعد فقهی گرچه بنابر اعتقاد و تعبیر فقیهان در طریق استنباط قرار نمی‏گیرند و کبرای قیاس استنتاجی واقع نمی‏شوند امّا در فهم و درک احکام فقهی جزئی و در نتیجه افتاء به مضمون آنها در بسیاری از موضوعات موجود و یا نوپیدا فقیه را یاری می‏رسانند. استخراج، تدوین، تثبیت، تعیین حدود و ثغور و تبیین دلالت قواعد فقهی کاری شایسته و اصولی است که اگر فقیهان عنایت بیشتری بدان کنند روزبروز قدرت و توانمندی فقه و اجتهاد را خواهند افزود و در نتیجه اسلام را برای پاسخ‏گویی به مسایل نوپیدا و پرسشهای جدید آماده‏تر خواهند کرد. فرایند استخراج و تدوین قواعد فقهی گرچه از دیرباز شروع شده است اما روند آن همواره از تعادل لازم برخوردار نبود.
فقیهانی که از توان اجتهاد و استنباط بالایی برخوردار بودند و همواره در برابر آفت غلطیدن به سراب جزئی نگری استنباطی هوشیار بودند توجه بیشتری به موضوع استخراج و تدوین قواعد فقهی داشتند و در نتیجه قواعد فراوانی استخراج و تدوین شده است. در برابر آنان فقیهانی بودند که در دام استنباطات جزئی گیر افتادند و نتوانستند اندیشه اجتهادی خویش را از افقی گسترده بر فقه بتابانند و در پی استخراج و ارائه قواعد کلی باشند و علی‏رغم محروم ماندن فقه از بسیاری از قواعد کلی قابل استخراج و تدوین از قبیل، قاعده عدالت، حقوق بشر، دفاع از مظلوم، آزادی و اراده انسانی حق محیط زندگی، حق حیوان، حق طبیعت و دهها نظائر آن فقیهان بیشترین توان و فرصت خویش را صرف استنباط مسایل جزئی و در مواردی تکراری می‏کنند. در چنین فضایی باید کار فقیهانی را که به استخراج و استنباط قواعد و قوانین کلی و قابل کاربرد در بسیاری از مسایل جزئی می‏پردازند ارج نهاد و محصول تلاششان را در نیکوترین شیوه ممکن ارائه کرد.
از زمره این فقیهان ارجمند مرحوم آیت اللّه سیدمحمد حسن بجنوردی است که با گردآوری، تدوین و تبیین بیش از 64 قاعده فقهی کمک شایان توجهی به فقه و فقیهان کرد. وی افزون بر تفسیر و تبیین معنای هر قاعده و موارد کاربرد آن‏ها در فقه به تثبیت و استوارسازی قواعد یاد شده بر پایه کتاب، سنت، اجماع و سیره پرداخت و مجموعه مباحث را در هفت جلد وزیری ارائه کرد.
قواعدی که مرحوم بجنوردی مورد بحث و بررسی قرار داد به شرح زیر است:
1- «من ملک شیئاً ملک الأقرار به» مفاد این قاعده نفوذ و اعتبار اقرار به نفع یا ضرر مالک درباره آنچه که مالک آن است می‏باشد.
2- «انّ کل ما یمکن ان یکون حیضاً فهو حیض» مفاد این قاعده بیانگر لزوم حیض دانستن هر نوع خونی است که می‏شود آن را خون رگل شمرد. بنابراین در مواردی که چنین امکانی وجود ندارد از دایره این حکم خارج است.
3- «الاسلام ـ یجُبُّ ما قبله» محتوای این قاعده بیانگر از بین رفتن آثار هر کار، سخن و یا اعتقادی است که شخص قبل از اسلام آوردن گریبانگیر آن آثار بوده است. این قاعده آثار کارهایی را که شخص بدون توجه به اعتقاد و باورش گریبانگیر آن است از قبیل دیون، امانات و غیره را از بین نمی‏برد.
4- «قاعدة القرعه» مضمون این قاعده درستی کاربرد قرعه در هر موضوع شبهه‏داری است که بطور اجمالی آن را می‏دانیم و راهی برای کاربرد احتیاط هم نیست. این قاعده در مواردی که تردید در حکم است یا امکان دستیابی به موضوع حکم با بکارگیری احتیاط وجود دارد کارآیی ندارد.
5- «لاتعاد الصلاة اِلّا من خمس» مقتضای این قاعده انحصار اعاده نماز در صورت اخلال به یکی از امور پنج‏گانه: طهارت، وقت، قبله، رکوع و سجود است و در غیر این موارد راه‏چاره‏های دیگر وجود دارد.
6- «قاعدة الید» مفاد این قاعده اعتبار سیطره شخص نسبت به آنچه که در اختیار وی است بوده و عدم اعتبار آن نیازمند دلیل می‏باشد.
7- «نفی السبیل للکافرین علی المسلمین» مضمون این قاعده عدم تشریح حکمی از سوی خداوند متعال است که موجب سیطره کافران بر مسلمانان گردد. بنابراین هر استنباط فقهی که موجب چنین سلطه‏ای شود اعتبار دینی نخواهد داشت.
8- «لا ضرر و لاضرار فی‏الاسلام» این قاعده بیانگر آن است که صدور هر حکمی از سوی شارع اگر مستلزم ضرر بر مکلف و یا غیرمکلف باشد و یا از ناحیه آن جعل، ضرری بر بندگان برسد از نظر اسلامی منتفی است.
9- «نفی العسر والحرج» مضمون قاعده این است که هیچ حکم تکلیفی یا وضعی که موجب عسر و حرج شود از سوی اسلام جعل نشده است
10- «قاعدة‏الغرور» این قاعده می‏گوید کسی که آگاهانه و یا ناآگاهانه دیگری را گول بزند لازم است آن را تدارک کرده و از عهده ضرر ناشی از گول زنی برآید.
11- قاعدة «اصالة الصحّة» قاعده گویای آن است که فرض اولیه در قراردادهای صادر شده از طرف مردم در روابط اجتماعی، صحت و درستی است.
12- «قاعدة الفراغ و التجاوز» مقتضای این قاعده حکم به درستی کاری است که انسان انجام داده است و پس از تجاوز از محل یا از اتمام آن در این که آیا شرطی یا جزئی از آن را نیاورده شک کرده باشد.
13- «حرمة الاعانة علی الاثم والعدوان» مضمون این قاعده حرام بودن یاری رسانی به گناه و تجاوز کاری است.
این سیزده قاعده محتوای جلد اول کتاب را تشکیل می‏دهند.
14- قاعده «عدم ضمان الامین اِلاّ بالتعدی والتفریط» مفاد این قاعده عدم انحصار ضمان امین به دو صورت تجاوز کاری و اهمال کاری است.
15- «قاعدة الاتلاف» مضمون این قاعده ضامن بودن شخص در برابر اتلاف اموال دیگران بدون اجازه صاحب آنهاست.
16- «قاعده الاشتراک» دلالت بر این دارد که همه مردان و زنان تا روز قیامت در احکام اسلامی مشترک هستند.
17- قاعدة «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» این قاعده گویای آن است که هر جنسی که فروخته شود اگر قبل از دریافت خریدار از بین برود به حساب فروشنده است.
18- «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» مفاد قاعده این است که هر چیزی که طبق مبادله صحیح ضمان آور باشد در مبادله بر اساس عقد باطل هم ضمان آور است.
19- «التلف فی زمن الخیار من مال من لاخیارله». این قاعده بیانگر آن است که در دوران خیار اگر مالی از بین برود به حساب شخصی است که حق خیار نداشته است.
20- «حرمة اخذ الاجرة علی الواجبات» بر پایه این قاعده گرفتن دست مزد برای انجام کارهایی که برای انسان واجب است حرام می‏باشد.
21- «البناء علی الاکثر فی الشک فی عدد الرکعات» مفاد قاعده آن است که در صورت شک در شماره رکعات نماز بنا را برطرف بیشتر باید گذاشت.
22- «حجیة الظّن فی عدد رکعات الصلاة و اجزائها» مضمون قاعده این است که در صورت تردید در شماره رکعات نماز اگر به یک سو گمان حاصل شد همان‏طرف حجت و معتبر است.
23- «لا شک للأمام و المأموم مع حفظ الآخر» قاعده می‏گوید در صورتی که پیش نماز یا مأموم شک کرد این شک در صورتی که یکی از آن دو در تردید نباشد، اعتبار ندارد.
24- «لا شک فی النافلة» این قاعده قانون شک را در نمازهای نافله، غیرجاری می‏شمارد.
25- «لا شک لکثیر الشک» بر اساس این قاعده کسی که فراوان شک می‏کند نباید به شک خود اعتناء کند.
این دوازده قاعده محتوای جلد دوم مجموعه را تشکیل می‏دهند.
26- «عموم حجیته البینة» این قاعده می‏گوید هر جا بیّنه‏ای بر چیزی اقامه شد آن بینه معتبر است و بر مفاد آن باید عمل کرد.
27- «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» مفاد قاعده این است که اقرار شخص عاقل علیه خود معتبر است و طبق آن عمل می‏گردد.
28- «البینة علی المدّعی و الیمین علی من انکر» طبق این قاعده در هر دعوایی باید مدعی بینه بیاورد ولی شخص منکر با قسم خوردن می‏تواند خود را رها کند و ادعای خود را اثبات کند.
29- «کل مدع یسمع قوله فعلیه الیمین» منظور از این قاعده آن است که در مواردی که سخن مدعی بدون نیاز به اقامه بیّنه قبول می‏گردد باید با قسم خوردن ادعایش را ثابت کند.
30- «العقود تابعة للقصود» این قاعده می‏گوید که چون عقود از امور قلبی است در حدود و ثغور و غیر آن تابع قصد شخص می‏باشد.
31- «قاعدة انحلال العقد الواحد المتعلّق بالمرکب الی عقود متعددة» این قاعده می‏گوید در صورتی که یک عقد بر یک شی‏ء مرکب بسته شد در واقع بر پایه اجزاء آن واحد، به عقدهایی چند تبدیل می‏گردد.
32- «قاعدة الالزام» این قاعده می‏گوید: مخالفان فقه شیعه به آنچه که در فقه خودشان به آن ملزم هستند به همان الزام می‏شوند و همان حکم در حقشان جاری می‏گردد.
33- «اصالة عدم تداخل الأسباب و المسببات» این قاعده می‏گوید اگر یک حکمی معمولاً به خاطر چندین علت تحقق پیدا کرد در صورت بوجود آمدن علت‏های متعدد حکم متعدد نمی‏شود.
34- «المؤمنون عند شروطهم» بر اساس این قاعده اگر کسی شرطی غیرحرام بکند باید طبق آن شرط عمل کند.
35- «التسامح فی ادلّة السنن» این قاعده می‏گوید درباره دلایل امور مستحبی تسامح وجود دارد و دقت‏هایی که در دلایل مسایل واجب و حرام اعمال می‏شود در اینجا لازم نیست.
این ده قاعده محتوای جلد سوم کتاب را تشکیل می‏دهند.
36- «قاعدة الأحسان» این قاعده می‏گوید در صورتی که انسان کار خیری در حق دیگری بکند ولی بطور اتفاقی بر آن کار خیر ضرری مترتب بشود مورد بازخواست قرار نمی‏گیرد.
37- «الولد للفراش و للعاهر الحجر» این قاعده فرزند زن را در صورتی که گمان برده شود از غیر شوهرش است به شوهر ملحق می‏کند.
38- «علی الید ما اخذت حتّی تؤدیه». این قاعده می‏گوید در صورتی که مال دیگری بدون اجازه در اختیار انسان باشد تا زمانی که آن را به صاحبش برگرداند ضامن است.
39- «مشروعیة عبادات الصبیّ» این قاعده شرعی بودن عبادت کودکان را تأیید و اثبات می‏کند.
40- «المیسور لایسقط بالمعسور» این قاعده می‏گوید در صورتی که انسان به یک امر مرکّب مکلّف شد و انجام بعضی از بخشهای آن یا شرایط آن مقدور نبود اصل وجوب نسبت به بقیه که قابل انجام است از بین نمی‏رود.
41- «حجیة سوق المسلمین» این قاعده بازار مسلمانان را حجت می‏داند و آن را اماره و نشانه تذکیه می‏شمارد.
42- «عدم شرطیة البلوغ فی احکام الوضعیّة» این قاعده شرط بلوغ را در احکام وضعی مثل ضامن بودن در برابر اتلاف مال غیر و امثال آن نفی می‏کند.
43- «الشرط الفاسد لیس بمفسد للعقد» این قاعده می‏گوید در صورتی که در عقد شرطی فاسد بود اصل عقد را بهم نمی‏زند.
44- «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» قاعده بیانگر آن است که وقف‏ها طبق چهارچوبی که واقفان تعیین می‏کنند قابل اجراء است.
45- «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» قاعده حرام‏های توسط شیردادن را همان حرامهایی می‏داند که از راه نسب حرام می‏شوند.
این ده قاعده محتوای جلد چهارم مجموعه را تشکیل می‏دهد.
46- «الصلح جایز بین المسلمین» این قاعده می‏گوید مسلمانان می‏توانند در موارد اختلافی با شیوه مصالحه کار را فیصله دهند.
47- «قاعدة التقیّة». منظور از این قاعده آن است که مؤمن می‏تواند برای در امان ماندن از شر دیگران در گفتار یا کردار با آنان موافقت کند و یا کار واجبی را با همین انگیزه ترک کند.
48- «لا ربا اِلاّ فیما یکال اویوزن» این قاعده ربا را منحصر به اجناسی می‏کند که به شیوه کیل یا وزن خرید و فروش می‏شود.
49- «اصالة اللزوم فی العقود» قاعده بیانگر است که در خرید و فروش‏ها و پیمانها قانون اوّلی لزوم آن‏ها است.
50- «حرمة ابطال الأعمال العبادیة الاّ ما خرج بالدلیل» این قاعده ـ جز در موارد خاص ـ باطل کردن عبادتها را در زمان انجام آن‏ها حرام می‏کند.
51- «بطلان کل عقد یتعذر الوفاء بمضمونه» مضمون این قاعده بطلان و نادرستی هر قراردادی است که وفای به آن برای همیشه غیر ممکن باشد.
52- «کل ما یصح اعارته یصح اجارته» قاعده بیانگر آن است که هر چیزی که قابل عاریه دادن باشد قابل اجاره کردن هم هست و اگر چنین نباشد قابل اجاره نیست.
53- «حرمة اهانة المحترمات فی الدین» مضمون قاعده آن است که اهانت و تحقیر آنچه که از نظر دین محترم و مقدس است حرام می‏باشد.
54- «کل مسکر مائع بالأصالة فهو نجس» طبق قاعده هر مست‏کننده که در اصل مایع است نجس می‏باشد
55- «کل کافر نجس کتابیاً کان او غیره» طبق این قاعده هر کافری اعم از کتابی و غیرکتابی نجس است. یادآوری می‏شود که این قاعده را همه فقیهان معتبر نمی‏دانند و بعضی دیگر هم ضمن معتبر دانستن قاعده مفهوم نجاست را پلیدی معنوی می‏دانند.
این ده قاعده محتوای جلد پنجم کتاب می‏باشد.
56- «لا رهن الاّ مقبوضاً» این قاعده می‏گوید در صورتی رهن مفهوم پیدا می‏کند که جنس رهنی به قبض رهن‏کننده برسد.
57- «قاعدة الزعیم غارم» طبق این قاعده متصدی و متعهد مال یا جان دیگران در برابر تعهدش مسؤول است و باید طبق تعهدش عمل کند.
58- «الشفعة جائزة فی کلی شی‏ء من حیوان او ارض او متاع» این قاعده حق شفعه را که طبق آن یکی از شرکاء نسبت به خرید سهم دیگری از غیر شرکاء مقدم است به هر نوع شی‏ء فروختنی اعم از حیوان، زمین و کالا گسترش می‏دهد.
59- «الوصیة حق علی کل مسلمٍ» بر پایه این قاعده وصیّت حق مسلّم برعهده هر مسلمان است که باید انجام دهد.
این چهار قاعده تشکیل‏دهنده محتوای جلد ششم کتاب است.
60- «لا ضمان علی المستعیر الاّ ان تکون العاریة ذهباً او فضّة او شرط علیه» طبق این قاعده جز طلا و نقره اگر کسی چیزی را در نزد شخصی عاریه بگذارد و ضمانت را شرط نکند آن شخص در برابر شیی‏ء عاریه ضامن نیست.
61- «الأجارة احد معایش العباد» این قاعده اجاره را یکی از راههای کسب درآمد و ابزار زندگی جامعه می‏شمارد.
62- «الدین مقضیٌ» این قاعده بیانگر آن است که دین به هر شکلی که بر عهده شخص بیاید باید آن را ادا کرد.
63- «رسالة فی التوبة» این در واقع قاعده نیست بلکه نوشته‏ای درباره توبه است که به آخر کتاب ضمیمه شده است.
با پایان یافتن این رساله مجموعه هفت جلدی القواعد الفقهیّه هم پایان می‏یابد. محققان این کتاب افزون بر ارائه مدارک بررسی تاریخچه پیدایش و روند هر قاعده و استخراج روایات و آیات مورد استفاده در کتاب و اقوال علماء که مورد اشاره مؤلف بوده است در پایان کتاب چندین فهرست نیز ضمیمه کردند؛ این فهرستها شامل فهرست موضوعی مجموعه، فهرست آیات قرآنی، فهرست احادیث، فهرست نام معصومان(ع)، فهرست اعلام، فهرست کتبی که در متن کتاب از آنها یاد شده است، فهرست منابع تحقیق اعم از کتاب و مجلات، می‏باشد.
منبع: نشریه کتاب ماه دین-شماره 12-مهر1377

نظرات شما ()

کاوشی کوتاه درباره قواعد فقهی2

نویسنده: احمد رضا ::: سه شنبه 89/1/10::: ساعت 11:31 صبح

دکتر سیدمحمود علوی / بخش دوم و پایانی‌
اشاره: در بخش پیشین این نوشتار درباره فلسفه و تاریخچه قواعد فقه، قواعد فقهی در آثار فقها و ویژگی‌های قواعد فقهی بحث شد. اکنون بخش پایانی را می‌خوانیم.
تذکری مهم‌
یک مسئله ممکن است، حالت‌های گوناگونی به خود بگیرد و در نتیجه جنبه اصولی بودن و یا فقهی بودن آن در حالت‌های مختلفی دگرگون شود؛ یعنی در یک حالت، یک مسئله اصولی به شمار رود و در یک حالت دیگر همان مسئله، یک قاعده فقهی شمرده شود.‌

برای نمونه از استصحاب یاد می‌کنیم که در حالت جریان در شبهات حکمیه از مباحث اصولی به شمار می‌رود و در حالت جریان آن در شبهات موضوعیه صورت یک قاعده فقهی را به خود می‌گیرد.‌

در صورت اول (با فرض مسلم شمردن جریان استصحاب در شبهات حکمیه) با انضمام یک صغری مسئله فقهی را می‌توان از استصحاب به دست آورد. مثلا یک آب فرضی که به وسیله نجاست دچار تغییر شده و تغییر آن خود به خود زائل شده باشد، نجاست آن سابقا متیقن بوده و با زوال تغییر، شک در بقای نجاست آن می‌رود، جریان استصحاب در این شبهه حکمیه، حکم نجاست این آب را به دست می‌دهدکه خود یک مسئله فقهی است و بدین ترتیب استصحاب، صورت یک مسئله اصولی را به خود می‌گیرد.‌

و در صورت دوم که استصحاب به عنوان یک قاعده فقهی تجلی می‌نماید، شناخت احکامی جزئی در موارد شخصی بر آن مترتب می‌شود؛ مانند قاعده طهارت در شبهات موضوعیه بدویه که براساس این قاعده، لباس مشخصی که قبلا یقین به طهارت آن داشته باشیم و سپس شک در طهارت آن نمائیم. استصحاب حکم به طهارت آن لباس می‌نماید.‌

ج - یکی دیگر از جهات امتیاز فیما بین قاعده فقهی و مساله اصولی این است که نتیجه‌گیری از قاعده فقهی برای یک فرد غیر مجتهد و مقلد که قدرت بر استنباط نداشته باشد، امکان‌پذیر است. او می‌تواند از این قاعده که <کلما دخل‌الظهر و کنت واجدا للشروط وجبت الصلوه`> وجوب نماز را بر خویش نتیجه‌گیری کند و یا از این قاعده که <کلما فرغت من عمل و شککت فی صحته و فساده، فلا یجب علیک الاعتناء به> عدم تاثیر شک البعد از محل را نتیجه گیری نماید.‌

ملاحظه می‌شود که در هر یک از دو قاعده فوق، تمام قیود حکم واقعی وجوب نماز با دخول وقت و نیز تمام قیود حکم ظاهری (عدم اعتنا به شک بعد از محل) ذکر شده و نتیجه گیری را برای یک عامی تسهیل نموده است. بنا بر این می‌توان قاعده فقهی را مستقیما به یک فرد عامی القاء نمود و او در موارد جزیی بسیار زیادی از آن قاعده فقهی بهره‌برداری نموده، حکم موارد شخصی متعدد مندرج تحت آن قاعده را تشخیص دهد.‌

ولی در مسئله اصولی، صورت قضیه به این شکل نیست و نتیجه‌گیری از آن مختص به مجتهد است و مقلد را از آن بهره‌ای نیست و نمی‌توان مسئله اصولی را به مقلد القا نمود و تنها می‌توان حکم استنباط شده از مسئله اصولی را به عامی القا کرد.‌

د - یکی دیگر از جهات امتیاز قاعده فقهی با مسئله اصولی، که در گذشته نیز‌اشارتی بدان داشتیم، نحوه تعلق هر یک از آن دو، به عمل مکلف می‌باشد.‌

در مباحث فقهی، خواه از قبیل مسائل شخصی، و یا از قبیل قواعد کلی، محمول بلاواسطه به فعل مکلف تعلق می‌گیرد و از احکام ثابت برای مقام عمل است و فرقی نمی‌کند که آن قواعد کلی فقهی، از قواعد واقعی اولی باشد؛ مانند قاعده ما لا یضمن بصحیحه، لا یضمن بفاسده و امثال اینها، یا از قواعد ثانویه باشد؛ مانند قاعده فراغ و امثال آن.‌

با اندک ملاحظه‌ای، به روشنی می‌توان دریافت که در تمامی این گونه‌های قواعد فقهی، محمول بلاواسطه به عمل تعلق می‌گیرد؛ مثلا عقد صحیح امانت و یا عاریه، ضمان‌آور نیست. بنابراین فاسد آن نیز ضمان آور نخواهد بود. عدم ضمان عاریه فاسد، مستقیما به فعل مکلف مربوط می‌شود؛ یعنی عاریه فاسد مکلف موجب ضمان نیست.‌

همچنین اگر مکلف در حال سجده، شک کند که رکوع را به جا آورده است یا خیر، در این صورت به حکم قاعده فراغ، اعتنا به این شک نمی‌کند و بنا را به اتیان رکوع می‌گذارد. در اینجا بنای بر اتیان رکوع، به حکم قاعده فراغ، مستقیما به فعل مکلف تعلق گرفته است ولی مسئله اصولی چنین نیست، زیرا محمول در مسائل اصولی مستقیما و بلاواسطه به عمل مکلف تعلق نمی‌گیرد، بلکه محمول در طریق استنباط حکمی واقع می‌شود که آن حکم تعلق به عمل می‌گیرد و آنچه در اختیار مکلف قرار می‌گیرد، آن حکم استنباط شده است نه نتیجه آن مسئله اصولی. مثلا وجوب شیء که خبر بر وجوب آن قائم شده است و نتیجه یک مسئله اصولی است، مستقیما در اختیار مقلد قرار نمی‌گیرد و به وی گفته نمی‌شود: <کلما قام الخبر علی شیء یجب> بلکه قیام خبر بر وجوب شیء نیز مجتهد، سبب افتاء وی به وجوب آن شیء می‌گردد و وجوب آن چیز به مقلد، به وسیله فتوای مجتهد، القا می‌شود.‌

با نظر به این تفاوت بین قواعد فقهی و مسئله اصولی است که یک موضوع، گاه صورت یک قاعده فقهی را به خود می‌گیرد و گاه همان موضوع حکم یک مسئله اصولی را پیدا می‌کند.‌

استصحاب از جمله نمونه‌های این گونه موضوعات است؛ چرا که اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری شود، صورت یک مسئله اصولی را پیدا می‌کند و اگر در شبهات موضوعیه جریان یابد، صورت یک قاعده فقهی را به خود می‌گیرد.‌

وجه این تفاوت در این است که در جریان استصحاب، <در شبهات حکمیه، یقین و شک مقلد، موضوع استصحاب نیست، بلکه یقین و شک مجتهد علت ثبوت حکم برای موضوع استصحاب است؛ برای مثال، از مسئله ثبوت نجاست آبی که به وسیله نجاست تغییر کرده و خود به خود تغییر آن زائل شده باشد، یاد می‌کنیم.

در این مسئله، مجتهد آب متغیری را که تغییر آن خود به خود زائل شده است، فرض می‌نماید و شک می‌کند که آیا حکم نجاست، برای چنین آبی، همچنان ثابت و باقی است یا حکم نجاست اختصاص به حالت تغییر داشته و با زوال آن حالت، حکم نجاست نیز مرتفع شده است؟

مرجع این شک، به شک در مرتفع شدن حکم نجاست پس از یقین به ثبوت سابق آن است و با اجرای استصحاب، حکم به بقای نجاست آبی می‌شود که تغییر آن خود به خود زائل شده باشد.‌

با این وصف استصحاب در این مورد، صورت یک مسئله اصولی را دارد؛ چرا که واسطه در طریق استنباط قرار گرفته است.‌

برخلاف، استصحاب در شبهات موضوعیه که مجرای آن یقین و شک مقلد است و آنچه در اختیار مقلد قرار می‌گیرد، حکم صورت یقین سابق و شک لاحق در موضوع است و به مقلد اعلام می‌شود که در این گونه موارد بنا را بر بقای حالت سابق بگذارد.‌

اگر گفته شود که بی تردید دلیل استصحاب در شبهات حکمیه و موضوعیه هر دو یکی و آنهم لاتنقض الیقین بالشک است، با این وصف چگونه ممکن است که مدلول یک دلیل، یعنی حکم به عدم جواز نقض یقین به وسیله شک گاهی حکم فرعی عملی باشد و گاهی حکم اصولی که در طریق استنباط واقع می‌شود و نیز چگونه ممکن است که یقین و شک در یک قضیه، گاه به گونه علت و واسطه در اثبات حکم لحاظ شوند، چنانکه در شبهات حکمیه چنین گفته شد و گاه به صورت موضوع و مقوم حکم لحاظ شوند، آن گونه که در شبهات موضوعیه اظهار گردید؟ پاسخ گفته داده می‌شود که: قضیه لا تنقض الیقین بالشک، گرچه به صورت ظاهر یک قضیه است، ولی به حسب تعدد یقین و شک در خارج، به قضایای متعددی منحل می‌گردد؛ همان گونه که شان قضیه حقیقیه همین است و هیچ‌اشکالی ندارد که حکم به عدم نقض یقین، در یک مورد به اعتبار متعلق یقین و شک، حکم فرعی عملی باشد و در موردی دیگر نیز، به اعتبار متعلق یقین و شک حکم اصولی باشد.‌

نمونه دیگر این امر، خبر واحد می‌باشد که اگر قائل به حجیت خبر واحد در احکام کلی و نیز موضوعات خارجی شویم، گرچه دلیل حجیت خبر واحد در هر دو مورد یک دلیل است، باز به اعتبار موارد مختلف صورت‌های مختلفی پیدا می‌کند؛ بدین‌گونه که اگر خبر واحد در مقام بیان موضوع خارجی باشد، حکمی که به وسیله آن ثابت می‌شود فرعی است و در این صورت خبر واحد، در صورت کلی بودن، حکم قاعده فقهی و در صورت موردی بودن، جنبه مسئله فقهی را پیدا می‌کند. ولی در صورتی که خبر واحد موجب افتاء مجتهد به حکمی گردد، در این صورت، خبر واحد چهره یک مسئله اصولی را به خود می‌گیرد.‌

ه - یکی دیگر از جهات امتیاز بین قاعده فقهی و مسئله اصولی، جایگاه هریک از آنها نسبت به مسائل فرعی فقهی است.‌

قواعد فقهی، از لحاظ رتبه، متاخر از مسائل فرعی هستند، زیرا این قواعد در واقع، نوعی گردآوری آن دسته از مسائل فرعی‌اند که به دلیل وحدت ملاک، دارای وجه‌اشتراکی با یکدیگر هستند؛ مانند قاعده فراغ که چون حکم شک بعد از محل، در هریک از افعال نماز، عدم اعتنا به آن شک می‌باشد، از مجموع آنها، قاعده فراغ انتزاع شده است. ولی مسئله اصولی در رتبه مقدم بر مسائل فرعی است، زیرا در مقام استنباط این مسائل اصولی هستند که دلالت بر مسائل فرعی می‌کنند‌ و مجتهد با تکیه بر مسائل اصولی، مسائل فرعی فقهی را استنباط می‌کند. ‌

خاتمه ‌

در مقام بیان وجوه امتیاز بین قاعده فقهی با مسئله اصولی از یکسو و با مسئله فقهی از سوی دیگر، به جز وجوه یاد شده، جهات دیگری را نیز برشمرده‌اند که با تامل در آنها، به این نتیجه می‌رسیم که نهایتا به همین وجوهی باز می‌گردند که در این نوشتار به آنها‌‌اشاره کرده‌ایم. بنابر این از ذکر آنها خودداری و به همین مقدار بسنده می‌کنیم.‌
منبع: روزنامه اطلاعات-پنجشنبه 3 اردیبهشت1388، شماره 24450

نظرات شما ()

کاوشی کوتاه درباره قواعد فقهی

نویسنده: احمد رضا ::: یکشنبه 88/11/18::: ساعت 12:24 عصر

دکتر سیدمحمود علوی / بخش اول

مقدمه: استخراج احکام شرعی، از ادله آن، برای کسی امکان‌پذیر است که از قدرت استنباط برخوردار و به ملکه اجتهاد دست یافته باشد.‌

برای دست یابی به قدرت استنباط احکام شرعی، افزون بر‌اشنایی لازم با علومی چون نحو، صرف، معانی و بیان، منطق، درایه، رجال و تفسیر، احاطه به دوگونه از قواعد به شرح زیر ضرورت دارد:‌

1- قواعد اصولی که استدلال، در مقام استنباط احکام شرعی بر آنها تکیه دارد.‌

2‌- قواعد فقهی، که احکامی کلی هستند و مجموعه‌ای از مسائل شرعی همگون و همانند، از ابواب مختلف در آنها مندرج است.‌

نقش قواعد اصولی و فقهی در استنباط احکام به گونه‌ای است که به هر میزان که احاطه یک فقیه بر این قواعد گسترده‌تر و عمیقتر باشد، در مقام استنباط می‌تواند آگاهانه‌تر و روشن بینانه‌تر گام بردارد.‌ادامه مطلب...

نظرات شما ()

نگاهی به کتاب قواعد فقهیه

نویسنده: احمد رضا ::: یکشنبه 88/11/18::: ساعت 12:15 عصر

محمدعلی سلطانی

نگارش قواعد فقهی و تبویب و تنظیم آن از دیرباز در بین فقیهان شیعه و اهل سنّت رایج بود. گروهی از فقیهان بررسی و تجزیه و تحلیل قواعد فقهی را در تقویت توان و قدرت اجتهاد و استنباط نسبت به بحث و بررسی موردی مسائل ترجیح میدهند. اینان بر این باور هستند که علاقهمندان به دستیابی بر قدرت و ملکه اجتهاد اگر وقت و فرصت خود را صرف فهم و درک قواعد فقهی کنند زودتر و مطمئنتر و گستردهتر به ملکه اجتهاد دست خواهند یافت زیرا در قلمرو یک قاعده فقهی موارد فراوانی از مسائل و مشکلات روزمره جامعهها قرار میگیرد و با درک و فهم آن آگاهی گستردهتری نسبت به مسائلِ در قلمرو قاعده فقهی بدست میآید. در برابر این گروه از فقیهان، کسانی وجود دارند که ممارست طولانی با موارد و مسائل فقهی را در تقویت و استحکام توان استنباط افراد موثرتر میدانند، در این که این شیوه استحکام توان استنباط را در دانشپژوهان بیشتر میکند تردید جدّی وجود دارد گرچه نسبت به پارهای از پیآمدهای نه چندان خوشآیند آن نمیتوان تردیدی داشت. کمترین زیان روش دوّم از دست رفتن فرصتهای فراوان است که متاسفانه در روش آموزش به شیوه دوّم وجود دارد بگذریم از این که این روش دانشآموختگان را جزئینگر میسازد و آنان را نسبت به درک و فهم روح کلّی فقه ناتوان میسازد و در نتیجه فقیه برون آمده از چنین شیوهای درباره پارهای از مسائل خرد و کماهمیّت چنان پافشاری میکند که گویی اصول و پایههای دین مورد نقادی قرار گرفته است و در عین حال از پیآمدهای منفی پافشاری خود در مسائل کلان دینی غافل میماند. ادامه مطلب...

نظرات شما ()

سکوت خاموشان و شهادت امام حسین (ع)

نویسنده: احمد رضا ::: شنبه 88/9/28::: ساعت 10:1 صبح

گفتاری از امام موسی صدر

بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلّت بفنائک، علیک منی سلام الله ابداً ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علیّ بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
رسول خدا(ص) فرموده است: «إن الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة؛ حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است.» کشتی نجات است، چون از اهل بیتی است که یکی از دو ثقلی است که پیامبر(ص) برای امت خود باقی گذاشته و فرموده است: «مثل اهل بیتی مثل سفینة نوح، من رکبها نجا و من تخلّف عنها غرق؛ مَثَل اهل بیت من مانند کشتی نوح است؛ هر که سوار آن شود نجات مییابد و هر که از آن بازماند غرق می شود.» ولی در این میان امام حسین یک ویژگی خاص دارد. پیامبر راه هدایت را به راهی تاریک تشبیه میکند که نیاز به چراغ و نور دارد و آن چراع و نور، امام حسین است.

ادامه مطلب...

نظرات شما ()

< << 6 7 8 9 10 >> >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ

به بهانه روز تولدم(2)
تو قدر خود نمی دانی چه حاصل
پاداشی از جنس نور
اولین زیارت
مجموعه سوالات تستی درس آیین زندگی و...
[عناوین آرشیوشده]

[ شناسنامه | مدیریت | ایمیل | خانه ]